تشكل رخصة المقاول شهادة جودة، وتمنح ميزة كبيرة لمن يمتلكها، كونها تتيح إمكانية تنفيذ الأعمال بمبالغ مرتفعة (بصورة قانونية)، والمشاركة في المناقصات والحصول على تصريح تشغيل العمال من سكان مناطق السلطة الفلسطينية.

مكتبنا يرافق زبائنه طوال إجراء "رفع التصنيف"، الذي يُعنى برفع سقف المدخول المسموح به لكل مشروع (قانونًا)، ويعني تطور وتوسيع المصلحة التجارية (تصريح العمل على المشاريع الكبيرة وواسعة النطاق).

إجراء الحصول على الرخصة على رفع التصنيف تتطلب في بعض الأحيان الامتثال الوجاهي أمام اللجنة الاستشارية لمسجل المقاولين، التي لديها صلاحية تقرير مصير الطلب. ويتخصص مكتبنا في تحضير المقاول للجنة، بل ويرافق ويمثل المقاول خلال الجلسة لدى اللجنة (خلافًا للشركات الأخرى في السوق التي لا تُعتبر شركات محاماة ولا يُسمح لها بمرافقة المقاول لدى اللجنة وبتمثيله).

مكتبنا يتخصص في تقديم الاستئنافات وتمثيل المقاولين والأخصائيين في فرع البناء لدى المؤسسات القضائية، عند اتخاذ قرارات برد طلبهم التسجيل، ورفع التصنيف وما شابه ذلك. لقد حقق مكتبنا إنجازات قضائية والعديد من السوابق في هذا المجال.